گزارش مأمورین اجراییات شهرداری منطقه 12 مورخ (15/10/93)

سلام‌علیکم؛

احتراماً اداره مهندسی نظارت برساخت و سازهای شهرداری منطقه برابر گزارشات پیوستی اعلام نموده واحد گشتی مهندسی نظارت در معیت عوامل انتظامی حین گشت زنی در آدرس الهیه ......... ساعت 10 صبح مورخ 19/4/94 افرادی در حال ساخت‌وساز مشاهده‌شده که از نامبردگان مجوز فعالیت ساخت‌وساز خواستار شده‌اند. لیکن فردی که خود را رسول.............مالک ملک معرفی نموده هیچ‌گونه مدرکی دال بر هویت خود و مجوز ساختمانی (بدون پروانه –مغایر پروانه) ارائه ننموده است. لذا ضمن تفهیم تخلف به نامبرده اخطار گردید ظرف 48 ساعت جهت تعیین تکلیف به اداره مهندسی نظارت اجرائیات شهرداری منطقه مراجعه نمایند. سپس در بازدیدی که در ساعت 9:00 مورخ 20/4/93 ازملک مذکور به‌عمل‌آمده مشاهده گردیده مالک به اخطاریه مأمورین توجهی ننموده و با تخلفات خود ادامه داده است. لذا شهردار محترم منطقه به لحاظ جلوگیری از روند تخلفات دستور پلمپ ساختمانی ملک را صادر و در ساعت 12:00 مورخ 20/4/93 ملک ذکرشده با رعایت موازین شرعی و قانونی باسیم و سرب پلمپ و نگهداری و مراقبت از پلمپ به مالک تفهیم، لیکن در ساعت 11:00 مورخ 12/5/93 توسط اکیپ گشتی از پلمپ ساختمان بازدید به‌عمل‌آمده و ملاحظه گردید نامبرده بدون رفع تخلف و اخذ مجوز از شهرداری اقدام به فک پلمپ نموده و فعالیت ساخت‌وساز را ادامه داده است. مراتب صورت‌جلسه و از تخلفات صورت گرفته عکس تهیه جهت ملاحظه پیوست تقدیم می‌گردد. اینک اقدامات صورت گرفته حاوی 11 برگ جهت صدور اوامر مقتضی به حضور تقدیم می‌گردد.

دستور رئیس اداره اجرائیات مورخ (15/10/93)

پرونده ملاحظه به همراه مالک جهت سیر مراحل قانونی به مجتمع شهید کامیاب (صدف) ارسال گردد.

پرونده در تاریخ 17/10/93 در دفتر کل دادسرای شهید کامیاب ثبت و به شعبه 625 دادیاری ارجاع گردیده است.

صورت‌جلسه 20/10/93

سؤال: خود را معرفی نمایید و مفاد ماده و تبصره 129 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری به شما تفهیم می‌شود مراقب اظهارات خود باشید.

سؤال: حسب گزارش مأمورین نظارت برساخت و سازها و صورت‌جلسه فک پلمپ و تصاویر پیوست متهم هستید به فک پلمپ چه دفاعی دارید؟

جواب: پس اخطاریه شهرداری در تیرماه 93 در روزی که اخطاریه به جوشکار داده شد به جهت ناپایداری سازه (ستون‌ها) در همان روز که جرثقیل مشغول به کار بوده تیر ریزی تمام شد و از همان تاریخ به بعد فعالیت دیگری تا آخر شهریورماه از جانب این‌جانب انجام نشد. ضمناً این پرونده یک‌بار دیگر در شعبه 266 حدوداً یک ماه و نیم قبل رسیدگی گردید. ضمناً هیچ‌گونه تابلویی مبنی بر پلمپ ساختمانی تا اواسط مردادماه به ساختمان نصب نشده بود؛ و پس از هر اخطار با هماهنگی ناظر شهرداری و دفتر مهندسی پیشخوان موارد به اطلاع شهرداری منطقه 12 رسید. ضمناً این‌جانب تمامی مراحل قانونی و ارجاع به ماده کمیسیون صد را به اتمام رسانده و تمامی خلافی‌ها را تمام و کمال پرداخت و سپس در اواخر شهریورماه با هماهنگی شهردار ملک این‌جانب رفع پلمپ گردید.

سؤال: اتهام شما مجدداً قرائت می‌شود به‌عنوان آخرین دفاع چه می‌گویید؟ جواب: همان‌گونه که گفتم پرونده در شعبه دیگری مطرح است و حرفی ندارم.

قرار کفالت به مبلغ 5 میلیون تومان صادر گردیده و آقای مهدی ..............اعلام آمادگی نموده که کفالت متهم را قبول نماید و در تاریخ 20/10/93 با احراز ملائت کفیل، کفالت ایشان قبول گردیده است.

قرار مجرمیت مورخ 20/10/93

به تاریخ 20/10/93 در وقت فوق‌العاده پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است با توجه به جمیع محتویات و اوراق پرونده و اعلام ختم تحقیقات به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‌نماید:

دادستان محترم عمومی انقلاب مشهد؛

در خصوص اتهام آقای رسول............... فرزند مجید 36 ساله فاقد سابقه کیفری دایر بر فک پلمپ موضوع شکایت و گزارش شهرداری با عنایت به دلایل ذیل:

1-گزارش شهرداری و سائر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است. علی‌هذا قرار مجرمیت وی صادر و مراتب در اجرای بند (ز) و (ک) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام می‌گردد.

در تاریخ 24/10/93 دادیار اظهارنظر با قرار مجرمیت دادیاری موافقت نموده و کیفرخواست با توجه به همان دلایل ذکرشده در قرار مجرمیت صادر گردیده است و مستندا به ماده 543 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تقاضای مجازات متهم شده است.

در تاریخ 24/1/94 پرونده پس از ثبت در دفتر کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به شعبه 113 دادگاه عمومی کیفری 2 ارجاع گردیده است.

دستور دادگاه: دفتر محترم پرونده ثبت، وقت رسیدگی تعیین و شاکی و دادستان محترم در معیت متهم احضار شوند.

وقت رسیدگی به تاریخ 3/3/94 تعیین و در تاریخ 10/2/94 جهت ابلاغ به متهم اخطاریه صادرشده است. به گزارش مأمور ابلاغ به دلیل نقص آدرس اوراق اعاده شده است.

دفتر: با نامبرده تماس گرفته شد و وقت رسیدگی به ایشان تلفنی ابلاغ شد.

صورت‌جلسه دادگاه مورخ 3/3/94

بسمه‌تعالی؛ به تاریخ 3/3/94 در وقت مقرر جلسه شعبه 113 دادگاه عمومی جزایی مشهد به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه 94065/113 تحت نظر است. ملاحظه می‌گردد متهم و نماینده دادستان در جلسه حضور دارند و نماینده شهرداری در جلسه حاضر نیست؛ و با اعلام شروع رسیدگی و قرائت مفاد مواد 129 و 192 و تبصره 2 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بدواً نماینده دادستان اظهار داشت اعمال قانون و تعیین مجازات بر اساس کیفرخواست رادارم؛ و سپس خطاب به متهم آقای رسول ..............فرزند مجید 37 ساله بر اساس محتویات پرونده هویتی شما محرز است. اتهام شما دایر بر فک پلمپ با توجه به گزارش شهرداری و سایر قرائن و امارات موجود پرونده، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره توسط دادسرا به شما تفهیم می‌شود دفاعیات خود را بیان نمایید. جواب: من صورت‌جلسه دارم مبنی بر این‌که فک پلمپ انجام نداده‌ام.و در همین رابطه یک پرونده دیگر نیز در شعبه دیگر داشته‌ام که در آنجا تبرئه شده‌ام.این پرونده در شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی مشهد پرونده کلاسه 931181 قبلاً رسیدگی شده است.

دستور دادگاه: دفتر محترم وقت مراجعه تعیین و پرونده استنادی متهم به کلاسه 931181 از شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی مشهد مطالبه و به نظر برسد.

در تاریخ 6/3/94 پرونده کلاسه فوق از شعبه 120 جهت بهره‌برداری قضایی درخواست شده است.

صورت‌جلسه دادگاه مورخ 10/3/93

بسمه‌تعالی به تاریخ یک‌شنبه 10/3/93 در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه 113 دادگاه جزایی مشهد به تصدی امضاکننده ذیل و حضور نماینده محترم دادستان تشکیل است. پرونده کلاسه 94065 تحت نظر است. ملاحظه می‌گردد پرونده استنادی به شماره 931181 شعبه محترم 120 دادگاه عمومی جزایی مشهد واصل‌شده است و به‌موجب آن در تاریخ 5/4/93 مأمورین شهرداری ملک متعلق به آقای رسول ............. واقع در شهید موسوی 5 الهیه 2 را پلمپ کرده‌اند و در تاریخ 20/4/93 که از محل بازرسی‌شده مشخص گردیده فک پلمپ شده است و موضوع به دادسرا اعلام‌شده و پس از تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در شعبه محترم 120 رسیدگی و به‌موجب دادنامه 94099775900173 مورخ 13/2/92 تبرئه گردیده است، به لحاظ این‌که شهرداری در تاریخ 3/6/93 رفع پلمپ نموده است و پرونده حکایت مؤثر دیگری ندارد علی‌هذا با توجه به مغایرت در تاریخ 2 پلمپ دفتر محترم وقت مراجعه تعیین و متهم جهت اخذ آخرین دفاع احضار شود. پرونده استنادی پس از تهیه تصویر از صورت‌جلسه پلمپ و فک آن به شعبه محترم 120 اعاده گردد.

صورت‌جلسه دادگاه مورخ 13/4/94(کارآموز حضور دارد)

بسمه‌تعالی: به تاریخ فوق در وقت مقرر جلسه شعبه 113 دادگاه کیفری 2 مشهد به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه 94006 تحت نظر است. ملاحظه می‌گردد متهم و نماینده محترم دادستان حاضرند. با اعلام شروع به رسیدگی و قرائت مفاد مواد 139 و 194 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری خطاب به متهم آقای رسول .......... فرزند مجید 37 ساله کارمند فوق‌لیسانس متأهل بدون فرزند فاقد سابقه کیفری اتهام شما دایر به فک پلمپ با توجه به گزارش شهرداری و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و ملاحظه پرونده سابق شما در این مورد مجدداً به شما تفهیم می‌شود آیا اتهام را قبول دارید؟ آخرین دفاعیات خود را بیان نمایید. جواب: اتهام را قبول ندارم؛ و بعد از ملاحظه صورت‌جلسه بیان داشت من این صورت‌جلسه راندیدم و قبول دارم و بعد از پلمپ آن چون جرثقیل گرفته تا دو روز ایستاد تا کار را تمام کند؛ و بعد از اتمام تیر ریزی من کار را تعطیل کردم.

رأی دادگاه مورخ 13/4/94 (کارآموز حضور دارد)

بسمه‌تعالی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه‌بر شرف و وجدان و با توجه به جمیع اوراق پرونده اقدام به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای .............. فرزند مجید 37 ساله دایر به فک پلمپ موضوع گزارش شهرداری مشهد و صورت‌جلسه پلمپ و فک پلمپ،‌تصاویر تهیه‌شده از آن، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و اقرار متهم به پلمپ و فک آن دادگاه بزهکاری وی را محرز دانسته و مستندا به ماده 543 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت وی را به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. النهایه با توجه به جوانی متهم و فقد سابقه کیفری وی را در اجرای مواد 40 و 46 و 52 و 54 قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات وی را به مدت 3 سال معلق می‌نماید که در صورت ارتکاب جرم عمدی موجب حد یا قصاص یا دیه یا تعزیر تا درجه 7 علاوه بر مجازات جرم جدید مجازات معلق نیز اجرا خواهد شد و الا مجازات تعلیقی بی‌اثر خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.

تمایلات حقوقی کارآموز

از نظر شکلی

به‌موجب ماده 64 قانون آیین دادرسی جدید که جهات شروع به تعقیب را احصا نموده است در بند ب خود یکی از جهات رسیدگی و شروع تعقیب کیفری را اعلام و اخبار ضابطین دادگستری و مقامات رسمی و اشخاص موثق و مطمئن اعلام نموده است. با توجه به تعریفی که ماده 28 و 29 قانون آ د ک جدید از ضابط دادگستری ارائه داده است حمل عنوان ضابط دادگستری بر مأمورین نیروی انتظامی مستقر در واحد اجراییات شهرداری مشکل به نظر می‌رسد مگر اینکه این اشخاص را شامل قسمت اخیر بند ب ماده 64 تلقی کرده و اعلام و اخبار آن‌ها را کافی جهت شروع تعقیب کیفری دانست. علاوه بر موارد بالا در بندهای پنج‌گانه ماده 64 که در قانون قدیم آیین دادرسی کیفری نیز تا حدودی وجود داشت در قانون جدید ماده 66 نوآوری قابل تحسینی وجود دارد و آن اختیار طرح شکایت و پیگیری و حتی اعتراض نسبت به آرای صادره در حوزه تخصصی خود توسط ارگان‌ها و سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، بیماران ناتوان جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی و... می‌باشد.

شروع به تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس‌ها و پس از ارجاع توسط دادستان به آن‌ها به عمل می‌آید (ماده 89 ق آ د ک ج)

ملاحظه می‌گردد مفاد ماده 91 مبنی بر محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و ماده 93 مبنی بر بی‌طرفی بازپرس در جمع آوری ادله له و علیه متهم و مواد 94 و 95 که اشاره بر سرعت در تحقیقات و اقدامت فوری جهت جلوگیری از امحای آثار جرم به‌درستی توسط بازپرس انجام شده است.

مطابق ماده 168 قانون آ د ک ج بازپرس نباید بدون دلایل کافی کسی را احضار نماید و این مقرره قانونی به‌موجب تبصره آن با ضمانت اجرای انتظامی مورد تأکید قرار گرفته است. در پرونده مورد نظر ملاحظه می‌گردد که ادله کافی جهت احضار و تحقیق از متهم وجود داشته و بازپرس به‌درستی تصمیم گیری نموده است.

یکی از مهم‌ترین مراحل در رسیدگی‌های کیفری اخذ تأمین مناسب از متهم پس از تفهیم اتهام است که در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری قدیم انواع آن احصا گردیده و از الزام به حضور با قول شرف که سهل‌ترین نوع قرار تا بازداشت موقت، سخت‌ترین نوع قرار متغیر بود و قاضی موظف است با توجه به اهمیت جرم ارتکابی یکی ازاین‌قرارها را در حق متهم اعمال نماید. فلسفه اخذ تأمین پس از تفهیم اتهام همان‌طور که در خود ماده 32 1 نیز ذکر گردیده، دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرارهای تأمین کیفری از پنج مورد مصرحه در ماده 132 به ده مورد در ماده 217 افزایش پیدا نموده و این یکی از پیشرفت‌ها و گام‌های رو به جلوی قانون گذار در امر دادرسی‌های کیفری است. موارد 10 گانه تأمین کیفری در قانون جدید عبارت‌اند از: ماده 217- به‌منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:

الف- التزام به حضور با قول شرف

ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف

ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام

ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح- اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله

خ- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول

د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره 1- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

تبصره 2- در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره 3- در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

البته باید بیان شود که هنوز قضات شریف دادسرا ما به فلسفه تشریح این نوآوری پی نبرده و همچنان به سه قرار کفالت و وثیقه و بازداشت موقت اعتقاد راسخ دارند!

نوع آوری دیگر و قابل تحسین قانون گذار در قانون جدید بیان این نکته است که صدور قرار تأمین الزامی نیست بلکه با توجه به جرم ارتکابی و دلایل موجود باید قرار تأمینی صادر شود. در متن ماده 132 قانون سابق صراحتاً ذکر شده بود که بازپرس مکلف استپس از تفهیم اتهام یکی از قرارهای تأمینی ذیل را صادر نماید... و قضات دادسرا خود را مکلف می‌دانستند در هر صورت پس از تفهیم اتهام تا تصمیم نهایی قرار تأمینی صادر کنند حتی اگر دلی و مدرکی علیه متهم وجود نداشت و صرف شکایت تکلیف محسوب می‌شد! ولیکن در متن ماده 217 قانون جدید چنین بیان شده است:...بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیقات لازم، در صورتوجود دلایل کافی یکی از قرارهای ذیل را صادر می‌نماید... .

حذف کلمه تکلیف و اضافه شدن در صورت دلایل کافی بر عکس قانون قدیم در این قانون بسیار خردمندانه صورت گرفته و راه خودسری و استبداد و گاه تضییع حقوق متهمین را مسدود ساخته است.

یکی از آثار اصل برائت‏ حق دفاع متهم است. این حق مجموعه‏ تضمینات قانونی و قضائی در سراسر یک‏ رسیدگی کیفری است، برای افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار می‏گیرند تا یک‏ تصمیم عادلانه اتخاذ گردد.

ماده ۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌کند؛ به‌محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخص سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام شود. 

در ماده 50 این قانون مقرر شده است که چنانچه شخصی تحت نظر است در مظان اتهام جرم قرار گرفته اگر در دادگاه مشخص شود که فرد مذکور مجرم نیست قرار مجرمیت در این قانون تبدیل به‌قرار جلب دادرسی شده و دادسرا حق ندارد فرد را مجرم خطاب کند چراکه مطابق قانون اساسی اصل بر برائت است.

والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند و پاسخگویی به بستگان درباره تحت نظر قرار گرفتن متهم تا حدی که باحیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. 

شخص تحت نظر می‌تواند به‌وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کندو ضابطان نیز مکلف‌اند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند. 

از دیگر حقوق دفاعی به معنای عام کله متهم در قانون جدید می‌توان به‌حق داشتن وکیل از بدو تحت نظر قرار گرفتن تا انتهای صدور رأی قطعی اشاره کرد. طبق ماده ۴۸ ق.آ.د.ک با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کنند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک هم اختیار داده متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه‌ احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.

از دیگر حقوق دفاعی متهم که اگر قبلاً هم در قوانین به‌صورت پراکنده و جود داشت در قانون جدید به‌صراحت بیان شده است می‌توان به‌طور خلاصه به موارد ذیل اشاره کرد:

۱ ـ دادرسی مبتنی بر قانون و رعایت بی‌طرفی و رسیدگی سریع (مواد 93 و 94 ق آ د ک ج)

۲ ـ بی‌گناه تلقی‌کردن همه افراد و ممنوعیت اقدامات محدودکننده و سالب آزادی (ماده 4 ق آ د ک ج)

۳ ـ حق اطلاع از موضوع و ادله اتهام انتسابی و حقوق آیین دادرسی (مواد 5 و 6 ق آ د ک ج) پ

۴ ـ رعایت حقوق شهروندی (ماده 7 ق آ د ک ج)

۵ ـ متوقف شدن تعقیب و دادرسی به علّت مبتلا شدن به جنون (تبصره 2 ماده 13 و ماده 202 ق آ د ک ج)

۶ ـ ممنوعیت افشای اطلاعات و انتشار تصویر و سایر مشخصات متهم در روزنامه‌ها (ماده 40 و 96 ق آ د ک ج)

۷ ـ نداشتن حق اخذ تأمین از متهم توسط ضابطان دادگستری (217 ق آ د ک ج)

۸ ـ ممنوعیت تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت در جرائم مشهود (ماده 46 ق آ د ک ج)

۹ ـ تفهیم حقوق متهم (ماده 52 ق آ د ک ج)

۱۰ ـ لزوم ارائه اوراق هویت ضابطان دادگستری (ماده 58 ق آ د ک ج)

و سایر حقوق دفاعی متهم که برخی از نو آوری های قانون جدید محسوب می‌گردد.

یکی دیگر از نو آوری های قانون آیین دادرسی کیفری، تغییر صلاحت دادگاه‌های کیفری و ایجاد دادگاه‌های کیفری یک و دو می‌باشد. مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه کیفری یک به ترتیب عبارت‌اند از: الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات ب- جرائم موجب حبس ابد پ -جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی. بر اساس ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری به جرائم موضوع ماده 302 با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی می‌شود که البته با حضور دو عضو نیز می‌توان رسیدگی کرد. به نظر می‌رسد دادگاه کیفری یک جانشین دادگاه کیفری استان گردیده است و اصولاً همان صلاحیتی را داراست که دادگاه کیفری استان سابق داشت.

بر اساس ماده 301 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به‌موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد؛ یعنی اگر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی را از بقیه جرائم جدا کنیم صلاحیت دادگاه کیفری دو مشخص می‌شود.

در پایان رسیدگی مقدماتی از لحاظ شکلی فاقد اشکال اساسی بوده و مورد تائید می‌باشد

از نظر ماهوی

ماده ۵۴۳- هر گاه محلي يا چيزي برحسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالما و عامداً آن‌ها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم می‌شود و اگر ارتكاب به‌واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه يا حداكثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 3 قانون نحو وصول برخی درآمده‌ای دولت بیان می‌دارد:

‌ماده 3 - قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:

1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود.

2 - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.

3 - در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به‌جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد.

هرچند قاضی محترم به‌درستی و مستند به مواد قانونی از جمله مواد 45،52،46،42 قانون مجازات حکم صادره را تعلیق نموده و لیکن مبلغ 90 میلیون ریال جزای نقدی با توجه به مواد مورد استناد دادگاه محترم از جمله ماده 3 قانون نحو وصول و ماده 543 فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

النهایه با توجه به دلایل مطروحه فوق رأی دادگاه در خصوص میزان جزای نقدی قابلیت نقض در مرحله بالاتر در صورت تجدید نظر خواهی متهم را دارد.